عقد الرئيس حسني مبارك اجتماعا وزاريا أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تم خلاله مناقشة عدد من قضايا العمل الداخلي والاستثمار الذي بلغ حجمه 200 مليار جنيه في العام المالي الحالي.. كما تابع الرئيس الأداء الحكومي في كافة المجالات.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والدكتور عثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية وأنس الفقي وزير الإعلام والدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
أكد الرئيس حسني مبارك خلال الاجتماع ضرورة الاهتمام بتعزيز قدرة المحافظات المختلفة علي اجتذاب الاستثمارات المباشرة والتي تسهم بشكل ملموس في عملية التنمية وتوفير فرص العمل.
وأشار وزير الاستثمار الي ان التطور الكبير الذي طرأ في الفترة الأخيرة بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية في المحافظات وخارج نطاق المناطق التقليدية الجاذبة للاستثمارات خاصة في مجالات الطرق والموانيء قد حقق نقلة نوعية ملموسة في معدلات الاستثمار خاصة في صعيد مصر مثل محافظة بني سويف التي استفادت من مشروعات الطرق وربطها بالموانيء مؤكدا أن هذا بمثابة نموذج لزيادة متوقعة في نمو الاستثمارات بمختلف المحافظات خاصة مع الاسراع في توصيل الغاز الطبيعي لهذه المناطق.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في تصريحاته عقب اجتماع الرئيس الذي استغرق ساعتين ان حجم الاستثمارات قبل البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي كان يبلغ من 32-40 مليار جنيه ارتفعت الي 200 مليار جنيه منها 134 مليار جنيه استثمارات خاصة و66 مليار جنيه استثمارات عامة مشيرا الي ان أهمية هذه الاستثمارات تتمثل في زيادة معدلات النمو حيث ستشهد الفترة القادمة المزيد من اجتذاب الاستثمارات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تفرض بذل المزيد من الجهد لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو العربية أو الأجنبية.
أوضح وزير الاستثمار انه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التقارير التي أشارت الي أن أغلب الاستثمارات في مصر هي استثمارات محلية حيث بلغت هذه الاستثمارات 71% من اجمالي الاستثمارات مقابل 31% استثمارات عربية و16% استثمارات أجنبية بما ينفي ما يشاع عن ان أغلب الاستثمارات أجنبية.. وكذلك أكدت التقارير ان هذه الاستثمارات يغلب عليها القطاع الصناعي والذي وصفه الوزير بأنه يأخذ نصيب الأسد في الاستثمارات وليس القطاع العقاري رغم أهميته كما تشهد الاستثمارات تنوعا وتركيزا في الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
جذب الاستثمارات
وأضاف الوزير ان الدولة تولي اهتماما لاجتذاب الاستثمارات العربية والأجنبية لما تسهم به في عمليات التنمية وتوفير النقد الأجنبي حيث بلغ احتياطي النقد الأجنبي 35 مليار دولار الذي كان 14 مليار جنيه قبل 4 سنوات فضلا عما تقدمه هذه الاستثمارات من أنشطة صناعية مهمة تسهم في توفير فرص العمل.
الصناعات الصغيرة
وأشار وزير الاستثمار الي ان الرئيس مبارك أكد علي ضرورة التركيز علي الاستثمار في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات لها من خلال تطوير المكاتب الاستثمارية خاصة في المحافظات وتأكيد اللامركزية في هذا الشأن.
وأوضح الوزير ان التقارير التي عرضت خلال الاجتماع أظهرت أن 71% من الشركات التي تأسست تقل رءوس أموالها عن مليون جنيه بالاضافة الي أن هناك شركات كبري يزيد رأسمالها علي 10 مليارات جنيه. وأن الشركات التي تم تأسيسها خلال العام الماضي 7900 شركة مقابل 2500 شركة تأسست عام 2004 بالاضافة الي التوسعات في شركات قائمة موضحا ان الفترة الأخيرة شهدت تنوعا ملحوظا في الاستثمارات المتدفقة الي مصر تشمل استثمارات آسيوية من الدول الافريقية أعضاء الكوميسا وتركيا كما لم تعد مركزة في قطاع واحد مثل قطاع البترول الذي كانت تتركز فيه 80% من الاستثمارات في حين بلغ الآن حوالي 25% بعد توجه الاستثمارات لقطاعات الصناعة والزراعة والخدمات.
تقارير دولية
وأوضح وزير الاستثمار انه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التقارير الدولية ومنها تقرير مؤسسة التمويل الدولية الذي أظهر تحسنا في تيسير اجراءات الاستثمار في مصر لتحتل المركز رقم 114 علي مستوي العالم بعد ان كانت الدولة 165 قبل ثلاثة أعوام. كما أظهر التقرير ان مصر الآن واحدة من الدول العشر الأكثر اصلاحا علي مستوي العالم في النمو الاقتصادي والمالي والاستثماري.
وأعرب الوزير عن توقعه بأن تحقق مصر المزيد من التقدم في هذا الشأن في ظل خططها لتحسين مناخ الاستثمار خاصة في مجال استخراج التراخيص ومجال الملكية وسداد الضرائب وقانون المحاكم الاقتصادية.
كما تم استعراض التقرير الأخير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" الذي أظهر تحسنا ملموسا في المنافسة العالمية في مجال جذب الاستثمار حيث قفز موقع مصر في عام 2007 الي الدولة العشرين بعد ان كانت ال 126 علي مستوي العالم في عام 2003 تصبح مصر الدولة الثانية علي مستوي افريقيا بعد نيجيريا والثالثة بعد السعودية والامارات علي المستوي العربي.
وأشار الوزير الي ان هذا التقييم الدولي ليس مقصودا به تطوير الاستثمار في حد ذاته ولكنه بما يحققه من فتح أبواب الرزق وزيادة الدخول وكفاءة الأنشطة.
وأوضح وزير الاستثمار ان الاجتماع كان فرصة لاستعراض بعض التطورات من جانب وزيري المالية والتنمية الاقتصادية عن تطوير الأداء بالنسبة للأجهزة الحكومية وتيسير الاستثمار.
وأكد وزير الاستثمار أن الرئيس مبارك يولي اهتماما كبيرا بملف الاستثمار باعتباره قطاعا يكتسب أهمية كبيرة في ضوء التحديات المالية والاقتصادية العالمية التي تفرض علي مصر ان تكون أكثر يقظة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
الأزمة الاقتصادية العالمية
وردا علي سؤال حول توجهات الرئيس مبارك لمواجهة مصر للأزمة الاقتصادية العالمية.. أوضح وزير الاستثمار انه تم خلال الاجتماع استعراض لموقف وأزمة الاقتصاد الأمريكي وتداعياتها علي الاقتصاد العالمي حيث يتوقع انخفاض معدلات النمو العالمي بسبب انخفاض قدرة الاقتصاد الأمريكي علي الاستيراد من الخارج.
وقال وزير الاستثمار ان مصر جزء من الاقتصاد العالمي وأنه سيكون أمرا جيدا ان تحقق مصر معدل نمو بين 5.6 و7% خلال العام المالي الحالي بعكس التوقعات السابقة بزيادة معدل النمو علي 2.7% مؤكدا ان الحفاظ علي هذا المعدل يتطلب دفع حركة الاستثمار.
وشدد الوزير علي أهمية زيادة الصادرات في ظل الأزمة الأمريكية من جانب الحكومة والشركات الخاصة وأشار الي انه يتم حاليا السيطرة علي التضخم عبر الاجراءات التي تتخذها الأجهزة المختصة في البنك المركزي وزيادة كفاءة الأسواق من خلال المجمعات التجارية الكبيرة الجملة ونصف الجملة مع المؤشرات الأجنبية في تراجع أسعار السلع الغذائية التي تستوردها مصر مثل القمح والزيوت بما يبشر بانحسار الموجة التضخمية.
وتوقع وزير الاستثمار ان الأزمة المالية الحالية ستغير موازين القوي العالمية وستطيح بعدد من المؤسسات المالية العالمية وان مصر ستتأثر من جراء هذه الأزمة باعتبارها جزءا من الاقتصاد العالمي تستفيد من ايجابياته وتتأثر بسلبياته.
موضوع: مبارك ناقش قضايا الجماهير في اجتماع وزاري 29 / 9 
الإثنين سبتمبر 29, 2008 7:17 pm
