عقد الرئيس محمد حسني مبارك اجتماعاً وزارياً موسعاً بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة ناقش خلاله عدداً من قضايا العمل الداخلي. وفي مقدمتها الأداء الاقتصادي للحكومة.
أكد الرئيس خلال الاجتماع أنه يولي اهتماماً كبيراً لملف الاستثمار. خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها العالم الآن من تداعيات أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
قال د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار للصحفيين عقب الاجتماع إنه سيكون أمراً جيداً أن تحقق مصر معدل نمو يتراوح بين 6.5 و 7% خلال العام المالي الحالي مشيراً إلي أهمية التركيز علي زيادة الصادرات لدعم الاقتصاد الوطني.
أصدر الرئيس مبارك توجيهاته بضرورة زيادة الاهتمام بتعزيز قدرة المحافظات المختلفة علي اجتذاب الاستثمارات والتي تسهم بشكل ملموس في عمليات التنمية وتوفير فرص العمل.