تعقد لجنة التعليم بمجلس الشعب برئاسة الدكتور شريف عمر اجتماعا عقب عيد الفطر المبارك لمناقشة قضايا تأخر تسليم الكتب المدرسية لعدد من التلاميذ في مختلف المحافظات رغم بدء العام الدراسي وبالمخالفة للوعود التي اعلنها وزير التربية والتعليم.
كما تناقش اللجنة مدي قانونية ودستورية قرار الوزير بفرض غرامة مالية لأول مرة علي أولياء أمور التلاميذ المتغيبين بدون عذر بواقع جنيه عن كل يوم غياب ووجود شبهة مخالفة شبهة دستورية بهذا القرار. الي جانب مناقشة تداعيات وآثار امتحان كادر المعلمين وتأتي مناقشة هذه القضايا في وقت مبكر ومع الاسابيع الاولي لبدء العام الدراسي حتي يمكن حسمها وايجاد حلول لها وهو ما يؤكده الدكتور سيد الفيومي وكيل لجنة التعليم مشيرا الي ان اللجنة حريصة علي ان يكون هذا العام بلا مشاكل.
وتستمع اللجنة الي الوزير والمسئولين بالوزارة بشأن قرار الغرامة المالية والسند القانوني وراء اصداره خاصة ان القوانين المنظمة للعملية التعليمية لم تتضمن مثل هذه الغرامة وعما اذا كان القرار يسري علي المدارس الخاصة أم لا.
وقال ياسر صلاح نائب الشرابية والزاوية الحمراء ان نواب الشعب من خلال لجنة التعليم لديهم حرص كامل علي متابعة العملية الدراسية منذ اليوم الاول والمشاركة مع الوزارة في حل أي مشاكل وتخفيف الاعباء علي الاسر.
ويقول يحيي وهدان نائب باب الشعرية وصاحب بيان عاجل حول قرار الغرامة المالية اننا كنواب نؤيد أي خطوات أو قرارات لاصلاح مسيرة التعليم بشرط ان تكون هذه القرارات مطابقة للقانون والدستور وان يكون هناك دور لمجالس الآباء في التصدي لمشكلة غياب الطلاب.
واضاف : ان تأخير الكتب المدرسية مسئولية مباشرة للمسئولين في الوزارة والادارات التعليمية ولابد من قيام لجان من الوزارة للتفتيش علي جميع المدارس وعدم الربط بين دفع المصروفات وتسليم الكتب خاصة للتلاميذ غير القادرين.
وأوضح حسام شاهين نائب العريش وصاحب طلب إحاطة حول تأخر تسليم كتب الصف الرابع الابتدائي لجميع طلاب شمال سيناء حتي الآن ان الوزير تمسك ببدء العام الدراسي في موعده دون تأجيل وكان يجب عليه في نفس الوقت التأكد من طبع جميع الكتب المدرسية ووصولها للمدارس قبلع بدء الدراسة.
وقال ان ما دعاني الي تقديم طلب الإحاطة والمطالبة بعقد اجتماع للجنة هو الشكاوي التي وصلت الي من أولياء الأمور في العريش وبعض مدن شمال سيناء حول تأخير تسلم الكتب المدرسية.
ويؤكد النائب طلعت السادات وصاحب طلب إحاطة حول رسوم الغياب ان قرار الوزير يحمل شبهة مخالفة دستورية لأنه لا يجوز فرض غرامة أو رسم الا بقانون وان مجلس الشعب لم يصدر أي قوانين تفرض غرامة علي أولياء أمور التلاميذ بسبب الغياب رغم اننا مع اصلاح العملية التعليمية اصلاحا شاملا وليس اصلاحا جزئياً.
وقال ان فرض الغرامة ليس حلا لمشكلة غياب التلاميذ ولابد من حلول أخري تربوية وتعليمية بدلا من الحلول العقابية لان الاسر المصرية لا تتحمل اعباء مالية اضافية في ظل الازمات الاقتصادية والغلاء الذي يحاصرها.
موضوع: 3 قضايا هامة أمام لجنة التعليم بالشعب عقب العيد غرامة الغياب وتأخر الكتب وكادر المعلمين 
الجمعة سبتمبر 26, 2008 8:56 pm
