الأسعار نار .. والأزمات لا تنتهي 28 / 9

مجلس أعلي للسكر .. وآخر للقطن .. وثالث للأرز .. ولا فائدة !!
الخبراء : أفكار قديمة .. قراراتها غير ملزمة .. أعضاؤه أصحاب مصالح

يحتل الأرز مكانة كبيرة لدي قطاع عريض من المصريين إضافة إلي دعمه للاقتصاد الوطني من خلال حصته التصديرية الكبري فتنتج مصر سنوياً 5.7 مليون طن من الأرز علي مساحة 2 مليون فدان.
وفي ظل إعلان وزير التجارة والصناعة عن إنشاء مجلس أعلي للأرز برئاسته لمواجهة أزمته وارتفاع سعره يري كثير من الخبراء بأن قرارات هذا المجلس حبر علي ورق ولن تغير من الواقع والدليل عدم نجاح المجلس الأعلي للسكر واتحاد مصدري الأقطان في السيطرة علي الموقف أو مواجهة الغلاء.
ومن جانبهم أكد اعضاء الغرفة التجارية والمصدرون أن سوق الأرز حالياً يعاني من العشوائية.كما أن استقرار سعره ليس في صالح المواطن خصوصاً أنه مع موسم جني الأرز سيرتفع 3 أضعاف ماهو عليه الآن!!
الجمهورية ناقشت الاقتراح مع الخبراء والمختصين أهمية هذا المجلس وضمانات تفعيله وتنفيذ قراراته للسيطرة علي الأسعار المحلية.
أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية وأحد كبار مستثمري الأرز فيقول إن الأرز سلعة رئيسية في السوق المصري وتبلغ الكمية المنتجة 7 ملايين طن باستثمارات تبلغ 550 مليون دولار. وقد زادت أهميته بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية وأزمة الخبز وتغير النمط الاستهلاكي الذي حوله لسلعة بديلة.
يري أن الأرز محصول له أهمية خاصة في الاقتصاد المصري سواء كسلعة تصديرية أو استهلاكية للمواطن المصري. ولذلك تظهر أهمية المجلس الأعلي للأرز لوضع استراتيجيات واضحة له للتوازن بين توفيره للمستهلك بالأسعار المناسبة والحفاظ علي أسواق الأرز المصري بالخارج.
منذ 20 سنة
بينما أكد الدكتور أحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق من جانبه أن وجود مجلس أعلي للأرز ليس فكرة حديثة بل تم إنشاؤها قبل 20 سنة وكانت مهمتها الرئيسية التنسيق مابين التصدير والتسويق المحلي وكان هذا المجلس يشمل وزير التموين وقطاع الأعمال ووزير الزراعة والتجارة.
وليس المهم كما يقول إنشاء مجلس أعلي لسلعة معينة ولكن الأهم تحديد المهام لهذه المجالس وللأسف هناك الآن مجلس أعلي للسكر واتحاد لمصدري الأقطان ولكن ماذا فعلت هذه المجالس؟
والمفترض كما يري د. الليثي أن تعتبر هذه المجالس لجنة وزارية مصغرة تحظي بدعم قراراتها من مجلس الوزراء حتي يستطيع السيطرة علي العشوائية التي انتشرت في السوق المصري.
أضاف.. أولي الاحتياجات التي يجب أن يقوم عليها مجلس الأرز رفض السياسة الزراعية التي تدعم تصدير الأرز لأن كل كيلو أرز يساوي 2 متر مكعب مياه. وهذا أمر شديد الخطورة سيدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يبحث عن كيلو أرز ب 3 جنيهات.
يتفق معه الدكتور أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مؤكداً أن فكرة مجلس الأرز قديمة وليس هناك مايمنع وجودها بشرط نجاحها في توفير قاعدة بيانات عن حجم المساحة المزروعة من الأرز.
ويشير إلي أهمية وجود هذه البيانات سواء عن طريق مجلس أعلي أو لجنة متخصصة في حالة نجاح التجربة فإن هناك ضرورة ملحة في تعميم الفكرة علي باقي السلع.
أضاف.. يعتبر تغير النمط الاستهلاكي للمواطن المصري لارتفاع أسعار المكرونة والمواد الغذائية الأخري وأزمة رغيف الخبز دافعا للاهتمام بهذه السلعة الرئيسية.
استراتيجية واضحة
ويركز علي زين العابدين رئيس لجنة الأرز بشعبة المواد الغذائية علي أهمية أن يكون المجلس صاحب مبدأ واستراتيجية واضحة دون تمييز لفئة علي حساب أخري مع ضرورة تفعيل وتنفيذ قراراته علي أرض الواقع.
ويري أهمية أن يشمل هذا المجلس في عضويته منتجي ومزارعي وأصحاب مضارب ومصدرين ووزيري التجارة والصناعة والزراعة لوضع استراتيجية شاملة لما سيكون عليه محصول الأرز في 5 سنوات قادمة لمراعاة كافة الفئات والتعرف علي حجم الفائض والمستهدف تصديره وتحديد الأسعار للمستهلك العادي.
أما الباشا إدريس نائب رئيس شعبة مصدري الأرز فيري أن سوق الأرز يعاني حالياً من العشوائية التي يجب التصدي لها من جانب الجهات المعنية سواء الشركات القابضة أو المضارب الحكومية أو الغرف التجارية أو المصدرين لإعطاء مؤشرات عن السوق الداخلي والخارجي واتخاذ قرار يتناسب مع الصالح العام.
أوضح علي شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب أن استقرار سعر الأرز خلال الفترة الماضية ليس في مصلحة المواطن خاصة إذا أدركنا أن كمية الأرز المخزن في "الشون" وصل إلي 7 آلاف طن ومع قرار الحظر حتي اكتوبر اضطر كبار التجار لإخراج هذه الكمية حتي لا تعطب لذلك استقر السعر.
ويؤكد شرف الدين علي أهمية اتخاذ مجلس الأرز لقرارات سريعة تتوافق مع ظهور الأرز الجديد وإلا سيرتفع سعر الأرز مرة أخري.
من جانبه أشار الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس اللجنة الدولية للأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية السابق إلي أن معدل استهلاك الأرز يصل إلي 43 كيلو سنوياً للمواطن الواحد. وهناك وفرة في الانتاج بالسوق المصري تصل إلي 5.1 ألف طن هذا العام حتي جني المحصول الجديد.
ويقترح أن يتم تخزين حوالي 600 ألف طن كمخزون استراتيجي في السلع التموينية تحسباً لآية ظروف طارئة كحدوث أزمة غذاء كالتي نعاني منها.
أكد أن المجلس المقترح يمكن أن يقوم بدور الرقيب الحكومي لضبط ارتفاع السوق المحلي بالتوازن مع الحفاظ علي أسواقنا الخارجية وتلبية احتياجات المواطنين ومتطلبات المصدرين.
300 ألف فدان
أضاف أن هناك موجة من عدم احترام التشريعات والقوانين. كما أنه ليس هناك التزام بالاستراتيجية التي وضعتها وزارة الزراعة لزراعة الأرز حيث أن هناك 300 ألف فدان مساحة مزروعة عن المساحة التي تحددها استراتيجيية وزارة الزراعة. كما أن استهلاك المياه لزراعة الأرز زاد بنسبة 6 آلاف متر مكعب من المياه.
علي الجانب الآخر أشاد الدكتور حمدي عبدالعظيم أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لأكاديمية السادات والعلوم الإدارية بقرار وقف تصدير الأرز وانشاء مجلس أعلي للأرز من أجل استقرار الأسعار بعد أن ارتفعت أسعار المكرونة وبعض المواد الغذائية الأخري. لذلك لجأ بعض التجار إلي ممارسات احتكارية بتخزين وتشوين الأرز ولولا قرار حظر تصديره لأستغل هؤلاء التجار الموقف وزاد سعر الأرز اضعافاً.
ومع موسم جني الأرز الجديد أكد علي أهمية التنسيق مع المجالس الشعبية والمحافظين من أجل فتح جميع الشون حتي لا نصاب بأزمة غلاء جديدة.

» الى ميدو كيكو :عودة النشاط إلي سوق الذهب رغم ارتفاع الأسعار بسبب عيد الفطر 28 / 9
» بعد رمضان والمدارس ... "غول" الأسعار .. يهدد الفرحة بالعيد