أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الأحكام النهائية التي صدرت من محاكم النقض والدستورية العليا والإدارية العليا ساهمت في استقرار وإحكام تطبيق القانون11 لسنة91 وتعديلاته.
وقال إن مصلحة الضرائب تتعامل مع هذه الأحكام النهائية علي أنها مباديء قانونية يتم تعميمها علي النزاعات القائمة بين المصلحة والمسجلين, ودعا العربي أصحاب القضايا المنظورة أمام المحاكم إلي الأخذ بالأحكام النهائية الصادرة في منازعات شبيهة بموضوع منازعاتهم وعدم التمادي في هذه القضايا بعد أن تم حسم الموضوع أمام المحاكم العليا. وأوضح سيد يسر مدير عام القضايا بمصلحة الضرائب علي المبيعات أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت53 حكما نهائيا أكدت فيها خضوع السلع الرأسمالية لضريبة المبيعات, كما أصدرت محكمة النقض12 حكما أيضا أكدت فيها خضوع السلع الرأسمالية للضريبة مما يعني ضرورة انتهاء أي نزاع أو دعوي من قبل المسجلين حول هذا الموضوع باعتبار ما أصدرته المحكمتان مباديء قانونية ثابتة, وقال إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت أيضا17 حكما قضائيا أكدت فيها دستورية بعض نصوص قانون الضريبة علي المبيعات التي كانت مثار الطعن عليها, مما ساهم في استقرار القانون من الناحية الدستورية وتخفيض حجم المنازعات بين المصلحة والمسجلين.
موضوع: لحل المنازعات مع الممولينالأحكام النهائية مباديء قانونية بمصلحة الضرائب 29 /9 
الإثنين سبتمبر 29, 2008 9:47 pm
