وجه الرئيس مبارك الي ضرورة الإهتمام بتعزيز قدرة المحافظات المختلفة علي اجتذاب الإستثمارات المباشرة, التي تسهم بشكل ملموس في عمليات التنمية وتوفير فرص العمل, مع اهمية الاستمرار الجهود الخاصة بجذب الاستثمارات للمساهمة في عملية النمو.
صرح بذلك د.محمود محيي الدين وزير الإستثمار في تصريحات عقب الإجتماع الوزاري الذي ترأسه أمس الرئيس حسني مبارك بمقر رئاسة الجمهورية, بحضور د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, ود. يوسف بطرس غالي وزير المالية, ود. عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية, وأنس الفقي وزير الإعلام, ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية
ود. طارق كامل وزير الإتصالات, ود.محمود محيي الدين وزير الإستثمار, والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, ود. زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
واكد ان الرئيس يولي اهتماما كبيرا بملف الاستثمار, خاصة ان مصر قد حققت تقدما ملموسا في عملية الاستثمارات, رغم التداعيات العالمية التي لها انعكاساتها علي كل الاقتصاديات بما فيها مصر, وهذا ما يجلعنا اكثر يقظة واهتماما بعملية الرقابة علي الاسواق المالية, واكثر اهتماما ايضا بتأكيد جذب الاستثمار ات وتيسير السبل امام الاستثمار المصري حتي يقوم بدوره في عملية التنمية في البلاد.
وأشار محيي الدين الي ان التطور الكبير الذي حدث خلال الفترة الأخيرة بالنسبة لمشروعات البنية الأساسية في المحافظات وخارج نطاق المناطق التقليدية الجاذبة للإستثمار, خاصة في مجال الطرق والموانئ, قد أدي الي نقلة نوعية كبيرة في معدلات الإستثمار, خاصة في صعيد مصر كما هو الحال في محافظة بني سويف, التي استفادت كثيرا من مشروعات الطرق ومشروعات ربطها بالموانئ الرئيسية علي البحرين المتوسط والأحمر وربطها بالعاصمة, مؤكدا ان ذلك يعد مقدمة لتطوير قدرات بقية محافظات الصعيد في اجتذاب الإستثمارات, لاسيما مع الإسراع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي الي المشروعات الصناعية بتلك المحافظات.
واضاف محيي الدين انه تم خلال الإجتماع استعراض تقارير حول مؤشرات الإستثمار في مصر, سواء الخاصة أو العامة, والتي شهدت في مجملها تطورا كبيرا علي مدي السنوات الاربع الماضية, مشيرا الي ان الإستثمارات قبل بدء برنامج الإصلاح الإقتصادي الحالي كانت تتراوح بين32 مليار جنيه و40 مليارا, قفزت الآن الي200 مليار جنيه, منها134 مليارا استثمارات خاصة, و66 مليارا استثمارات عامة.
وأوضح ان اهمية هذه الإستثمارات تتمثل في ارتباطها بمعدلات النمو الإقتصادي, وكانت المسئولية الأكبر في الفترة الماضية لتحقيق النمو الإقتصادي علي الإستثمارات, وأن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفا للجهود الخاصة بجذب الإستثمارات, خاصة في ظل الظروف التي تعتري العالم الآن بالنسبة للأزمة المالية العالمية, والتي تفرض علينا بذل المزيد من الجهد لجذب الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية.
وقال وزير الإستثمار انه تم التأكيد خلال اللقاء, ومن خلال التقارير المختلفة والإحصاءات علي حقيقة ان أغلب الإستثمارات في مصر هي استثمارات مصرية, حيث بلغت نسبة هذه الإستثمارات71% من اجمالي الإستثمارات, مقابل13% استمارات عربية, و16% أجنبية, بما ينفي ما يشاع من أن أغلب الإستثمارات في مصر أجنبية, أوضحت التقارير ان الإستثمار في مصر تهيمن عليه الشركات المصرية.
وأضاف الوزير ان التقارير كشفت كذلك عن ان تلك الإستثمارات تتنوع في مختلف المجالات, وأن القطاع الصناعي يأخذ نصيب الأسد من تلك الإستثمارات, ولا يغلب عليها الطابع العقاري كما يشيع البعض, رغم اهمية هذا القطاع, مؤكدا ان هذا التنوع في الإستثمارات يقلل من المخاطر التي قد يؤدي اليها التركيز علي قطاع واحد, كما ان هناك دعما واضحا لقطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف د. محمود محيي الدين ان الدولة تولي اهتماما كبيرا لإجتذاب الإستثمارات المصرية والعربية والأجنبية, لما تسهم به في عمليات التنمية, وتوفير النقد الأجنبي, والذي وصل احتياطي البلاد منه الي حوالي35 مليار دولار, والذي كان يبلغ14 مليارا فقط قبل اربع سنوات, ومصدرهذا النقد الأساسي من الإستثمارات, فضلا عن زيادة الأنشطة الإنتاجية والخدمية بالمجتمع بما يسهم في زيادة فرص العمل المتاحة أمام قوة العمل.
وأشار الي ان الرئيس اصدر توجيهاته الي ضرورة التركيز علي جذب الإستثمارات التي تدعم نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة, وتوفير التسهيلات لها, وبخاصة في المحافظات من خلال تطوير مكاتب الإستثمار وتدعيم مبدأ اللامركزية.. موضحا ان التقارير المحلية التي تم استعراضها خلال الإجتماع أكدت ان عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال العام الماضي فقط بلغ7900 شركة مقابل2500 شركة في المتوسط خلال عام2004, بالإضافة الي التوسعات في اكثر من1400 شركة من الشركات القائمة, كما ان71% من الشركات التي تأسست خلال السنوات الأربع الماضية هي شركات تقل رؤوس أموالها عن مليار جنيه, بالإضافة الي وجود شركات أخري تزيد رؤوس أموالها عن10 مليارات جنيه.
واضاف ان الفترة الأخيرة شهدت تنوعا ملحوظا في الإستثمارات المتدفقة الي مصر لتشمل استثمارات أسيوية, وأخري من الدول الافريقية الاعضاء في الكوميسا وتركيا, كما شهدت الإستثمارات تنوعا ملحوظا في القطاعات التي تضخ بها تلك الإستثمارات, مشيرا الي انه في عام2003 كانت80% من الإستثمارات تتركز في قطاع البترول, مقابل نحو25% حاليا, بحيث تم اعطاء الأولوية للعديد من القطاعات الأخري في الصناعة والزراعة والخدمات.
وقال محيي الدين انه تم كذلك خلال الإجتماع استعراض عدد من التقارير والإحصاءات الدولية, ومنها تقرير مؤسسة التمويل الدولية, الذي اظهر تحسنا كبيرا في اجراءات الإستثمار بمصر لتحتل مصر المركز114 علي مستوي العالم, بعد ان كانت في المرتبة165 قبل ثلاثة اعوام, كما اظهر التقرير ان مصر الان تعد واحدة من الدول العشر الأكثر اصلاحا علي مستوي العالم في المجال الإقتصادي والمالي والإستثماري.. واعرب الوزير عن توقعه بأن تحقق مصر المزيد من التحسن في هذا الصدد في ظل استمرار الخطط الجارية حاليا لتحسين مناخ وخدمات الإستثمار بما في ذلك اجراءات اصدار التراخيص والملكية, فضلا عن التأثيرات الإيجابية لصدور قانون المحاكم الإقتصادية
كما تم استعراض التقرير الأخير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية( الأونكتاد), والذي أظهر تحسنا ملموسا في وضع مصر فيما يتعلق بالمنافسة العالمية في مجال جذب الإستثمار, حيث قفز ترتيب مصر في عام2007 الي المركز20, بعد ان كانت في المرتبة126 منذ3 أعوام, لتصبح بذلك الأولي في شمال افريقيا والثانية افريقيا بعد نيجيريا, والثالثة عربيا بعد السعودية والإمارات.
واكد وزير الاستثمار ان الرئيس مبارك يولي اهتماما كبيرا بملف الإستثمار, وهو أمر يكتسب اهمية إضافية في ضوء التحديات الإقتصادية والمالية التي يواجهها العالم الآن من تداعيات ازمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة
وهي تحديات تفرض علينا ان نكون اكثر يقظة في التعامل مع هذه المتغيرات الإقتصادية العالمية, وتوجب علينا ضرورة الإهتمام بالرقابة علي الأسواق المالية, وجذب المزيد من الإستثمارات.
زيادة الاستثمارات العالمية
وقال محمود محيي الدين ان الفترة الماضية شهدت تدفقات كبري في الاستثمار الاجنبي المباشرة, وهي تمثل اهمية قصوي لمصر, حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات13 مليار و200 مليون دولار في العام المالي الماضي, ونستهدف الحفاظ علي هذه الوتيرة من جذب الاستثمارات الاجنبية.
واشار الي حدوث تنوع كبير في مصادر هذه الاستثمارات خلال الفترة الماضية, حيث تأتي من مصادر اوروبية وامريكية, حيث اضيف اليها دولا اسيوية وتركيا واخري افريقية اعضاء في الكوميسا.
وقال ان هذا التنوع يكسب الاستثمارات قوة خاصة في ظل ما يواجهه العالم من ازمات مالية حادة, فالتنوع يطمئن نسبيا علي جذب الاستثمار.
واوضح محيي الدين ان هذه الاستثمارات تتميز بميزة نوعية اخري وهي لم انها لم تعد تتركز في قطاع واحد كالسابق مثل قطاع البترول, الذي استحوذ علي80% من استثمارات قدرها ملياري دولار عام2003/.2004 في حين تبلغ نسبة استثمارات قطاع البترول الان رغم اهميته حوالي25% من اجمالي الاستثمارات
في حين تتوزع النسبة الباقية علي جميع الانشطة الاقتصادية وخاصة القطاع الصناعي.
واشار وزير الاستثمارات الي انه تم استعراض بعض التقارير خلال الاجتماع, منها تقرير ممارسة انشطة الاعمال الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية
المعنية بالاجراءات الخاصة بتـأسيس الشركات وما تتعرض له من انشطة خلال فترة حياتها كمشروعات وتعاملها مع الاجهزة المختلفة من بنوك وضرائب وغيرها.
واوضح ان مرتبة مصر تحسنت تحسنا كبيرا الي المرتبة114 خلال العام المالي الماضي من المستوي165 من175 دولة قبل3 سنوات. وتم تصنيف مصر كواحدة من الدول العشر الاكثر اصلاحا علي مستوي العالم. واوضح ان مصر تتحسن المزيد من التحسن الدولي
خاصة في مجال استخرا ج التراخيص وقواعد تسجيل الملكية وسداد الضرائب, والتأثير الايجابي بشأن المحاكم الاقتصادية.
واشار وزير الاستثمار الي اهمية مثل هذا التقرير حيث يهتم بالمشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم.
موضوع: الرئيس يطلب تعزيز قدرة المحافظات علي جذب الاستثمارات 29 / 9 
الإثنين سبتمبر 29, 2008 9:35 pm
