في أول اجتماع للجان البرلمانية لمجلس الشوري عقب حريق مبني الري وافقت لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية برئاسة د. خلاف عبدالجابر خلاف علي قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي مذكرة للتفاهم بشأن التعاون المالي بين وزارة التعاون الدولي بقصر وزارة الصناعة والسياحة والتجارة باسبانيا والموقعة في القاهرة في فبراير الماضي. تهدف المذكرة الي دفع العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين الدولتين وتنمية وتوسيع وتعميق التعاون الثنائي في المجال المالي.
وتتيح اسبانيا لمصر بموجب هذه المذكرة250 مليون يورو لاستخدامها كتسهيلات ميسرة كمشروعات صغيرة ومتوسطة ومساعدات ائتمانية غير قصيرة فضلا عن تسهيلات منح تصل الي10 ملايين يورو.