تم صرف32 مليون جنيه حتي أمس لمزارعي الاصلاح الزراعي كمقدمات ثمن الأقطان التي تم توريدها لمخازن الجمعيات التعاونية للاصلاح وعن كميات الأرز التي تم توريدها تمهيدا لتسويقها.
وصرح محمود أبو غريب رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعي بأنه تم دفع22 مليون جنيه كمقدمات عن الأقطان الموردة بنسبة تتراوح بين80% و95% من الثمن بناء علي رغبة المنتجين أن يتم صرف باقي الثمن بعد اتمام الجني وتحديد الرتب حيث يتم الجني للمساحات التي تصل نسبة التفتيح فيها الي50% للحفاظ علي نظافة الأقطان والحصول علي رتبة عالية وباقي المبلغ وقدره10 ملايين جنيه تم صرفه للمزارعين كمقدمات ثمن للأرز الذي تم توريده لمخازن الجمعيات والذي بلغ5 آلاف طن أرز حتي أمس, مشيرا الي أن فلاح الاصلاح الزراعي كان ملتزما بزراعة المساحات المحددة وفقا للدورة الزراعية الثلاثية ومقررات وزارة الموارد المائية والري ولم يخالف أي فلاح بالاصلاح ذلك.
وأكد المهندس علي حمودة مدير الجمعية التعاونية للاصلاح الزراعي أن جني القطن, تم بنسبة كبيرة بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج بالوجه القبلي والشرقية وكفر الشيخ والغربية والقليوبية بالوجه البحري, مشيرا الي أن الشركات المشترية لأقطان الاصلاح الزراعي ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل في تسليم الكميات التي تم تخزينها بعد فرزها وتحديد رتبها حيث بلغ متوسط إنتاج الجنية الأولي7 قناطير للفدان الواحد بزيادة قنطار عن العام الماضي.
وأكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة لن تتدخل بأي شكل من الأشكال في عملية تسويق محصول القطن, وأن دورها يقتصر علي الارشاد والمتابعة, مشيرا الي أن تراجع المساحات المزروعة به يرجع الي أن اقتصاديات المحصول تؤكد أن تكلفة انتاجه بالطرق التقليدية مرتفعة وفي تزايد مستمر, بينما عائده ثابت وهو مايعني خسارة كبيرة لمزارعيه.
وأوضح الوزير في تصريحات للأهرام حول اتهام الدولة بالتخلي عن مسئوليتها تجاه دعم مزارعي القطن أنه بتغير الزمن يتغير التركيب المحصولي بصورة موازية لتغير أوضاع عدد السكان واحتياجات الصناعة والطلب العالمي, والقطن يبقي في الأرض فترة أطول من الزرعات البديلة ويتكلف أكثر منها وإيراده أقل منها, ولذا فإنه أمر طبيعي أن تقل المساحة المزروعة به وتزيد مساحة المحاصيل الأكثر ايرادا وربحية للمزارع.
وقال أنه لايمكن اجبار المزارع البسيط علي زراعة مساحة محددة بالقطن ومعاقبته ان لم يفعل وان فعل لايستطيع تسويق انتاجه, ولذا قررنا الغاء هذا الاجبار وقد بلغت المساحة المزروعة العام الحالي316 ألف فدان فقط فارتفع سعر القطن عن الأعوام الماضية, وعندما نبدأ في تعميم الزراعة المميكنة للقطن ستعود المساحة الي وضعها الطبيعي لأن تكلفة انتاجه ستقل وسيرتفع العائد.
موضوع: صرف32 مليون جنيه مقدمات توريد محصولي القطن والأرز 29 / 9 
الإثنين سبتمبر 29, 2008 7:46 pm
