طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان الحكومة بتشكيل لجنة لتقييم دور المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة في حل مشكلة السكن والعشوائيات, وارتفاع أسعار الأراضي, وتحقيقها لأهدافها في تشجيع هجرة المواطنين بالإقامة والعيش بها وذلك بعد إنتشار مافيا ومكاتب السمسرة العقارية التي تستولي علي الوحدات التي تقيمها الدولة والأراضي وتتاجر فيها, وإستمرار إنتشار المناطق العشوائية.
كما طالبت المنظمة في أحدث تقرير لها عن مشاكل العشوائيات في مصر ـ بضرورة اهتمام الحكومة بإقامة مساكن بديلة داخل أحياء مخططة عمرانيا لنقل سكان العشوائيات إليها, وعدم إهمال تطوير المناطق العشوائية بمحافظات الصعيد والدلتا والتركيز فقط علي المناطق العشوائية بالقاهرة الكبري.
ودعا التقرير الي تشديد القوانين والتشريعات المتعلقة بالبناء, ووضع حد لتلاعب الأحياء في تراخيص البناء وغياب دورها في إيقاف البناء العشوائي والبناء علي الأراضي الزراعية, وتفعيل المادة35 بقانون التمويل العقاري الخاصة بانشاء صندوق لدعم الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات لمحدودي الدخل.
ونبه الي أهمية وضع نظام جديد في مصر لإسكان متوسطي الدخول والشباب وموظفي الدولة وأصحاب الدخول المنخفضة للحد من توجههم للإقامة بالمناطق العشوائية وتوسيع نطاقها.
وطالب بإستخدام أساليب جديدة للحد من أزمة السكن وتدخل الحكومة بالتعاون مع قطاع المقاولات للتحكم في أسعار الوحدات السكنية وعدم أرتفاعها بصورة مستمرة وخفض أسعار مواد البناء لتكون في متناول المواطنين للحفاظ علي إستقرار سوق العقارات, والتحكم في بيع أراضي الدولة بالمناطق الجديدة بأعتبارها تمثل جزءا أساسيا من إستثمارات المجتمع وموارده الأساسية.
موضوع: في أحدث تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان 29 / 9 
الإثنين سبتمبر 29, 2008 7:43 pm
