كشف تقرير حديث لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن تراجع نسبة الدين العام الخارجي في الدول العربية »المقترضة« مجتمعة الي الناتج المحلي الاجمالي في السنوات الاخيرة ليصل الي ٤.٧٢٪ عام ٦٠٠٢ مقابل ٧.٤٣٪ عام ٥٠٠٢ وفقا لاخر الاحصاءات المتاحة..وارجع التقرير هذا التحسن في نسبة الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة الي النمو الجيد في الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول وانخفاض المديونية العامة الخارجية للعديد منها، مشيرا الي ان نسبة الدين العام الخارجي القائم للدول العربية المقترضة كمجموعة في عام ٦٠٠٢ تقترب مع النسبة المتبقية لمجموعة الدول النامية التي بلغت ٣.٦٢٪ في العام نفسه ولفت التقرير الي ان نسبة الدين العام الخارجي القائم الي الناتج المحلي الاجمالي لكل من الجزائر وسلطنة عمان وسوريا والمغرب واليمن ومصر اقل من المتوسط للدول العربية وللدول النامية حيث لم تتجاوز ٧٢٪ فيما جاءت نسبة المديونية العامة الخارجية الي الناتج المحلي الاجمالي لكل من موريتانيا والاردن وجيبوتي والسودان ولبنان اكثر من المتوسط للدول العربية وللدول النامية حيث تراوحت بين ٨.٨٤٪ في موريتانيا وحوالي ٥.٦٨٪ في لبنان.
وفيما يخص مؤشر نسبة خدمة الدين العام الخارجي الي الصادرات من السلع والخدمات. اشار التقرير الي ارتفاعه للدول العربية المقترضة كمجموعة من ٢.٢١٪ في عام ٥٠٠٢ الي ٤.٤١٪ عام ٦٠٠٢ بسبب القفزة الكبيرة في خدمة الدين العام الخارجي للجزائر ولاحظ التقرير ان هذه النسبة اعلي بصورة طفيفة من متوسط نسبة خدمة الدين العام الخارجي الي الصادرات من السلع والخدمات للدول النامية التي بلغت ٨.٣١٪ في عام ٦٠٠٢.
واوضح التقرير انه تم احتساب مؤشر نسبة الدين العام الخارجي القائم في ذمة الدولة الي الناتج المحلي الاجمالي لقياس عبء المديونية الخارجية علي اعتبار ان هذه النسبة تدل علي قدرة الاقتصاد علي تحمل اعباء الدين العام الخارجي وامكانية استمراريته في القيام بذلك، كما تم احتساب مؤشر نسبة خدمة الدين العام الخارجي الي الصادرات من السلع والخدمات والذي يقيس عبء المديونية الخارجية بدلالة قدرة الاقتصاد علي تغطية مديونيته الخارجية بعائدات صادراته.
موضوع: 27.4 نسبة تراجع الدين الخارجى للدول العربية 29 / 9 
الإثنين سبتمبر 29, 2008 7:33 pm
