الحكومة دخلت "بيت الرعب" 29 / 9

حلقة مفرغة من زيادة الديون وارتفاع عجز الموازنة
الدين المحلي يرتفع إلي 686.4 مليار جنيه والعجز تجاوز 50 ملياراً
الخبراء حصيلة الضرائب لسداد الأقساط والفوائد.. والانفاق الحكومي يزيد الأزمة
الحل : زيادة الإنتاج.. تشجيع الاستثمارات والحد من الاقتراض الداخلي
كشف التقرير الأخير للبنك المركزي عن ارتفاع حجم الدين العام المحلي إلي نحو 686.5 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي مقابل 637.1 مليار جنيه في نهاية يونيو 2007 وبزيادة بلغت 49.4 مليار جنيه خلال 9 شهور!!حذر خبراء الاقتصاد من استمرار الزيادة في حجم الدين العام المحلي والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن ذلك. حيث تؤثر زيادة مستويات الدين العام المحلي بشكل سلبي علي مستويات معيشة المواطنين بسبب الزيادة المستمرة في أعباء خدمة هذا الدين والتي تمتص جزءاً كبيراً من موارد الدولة وتكاد تتساوي مع قيمة بند الأجور في الموازنة العامة للدولة.. بالإضافة إلي ما تمثله خدمة الدين العام من عبء إضافي علي الموازنة العامة التي يزيد فيها العجز علي 50 مليار جنيه.
كما أثبتت الدراسات أن هناك علاقة عكسية بين حجم الدين المحلي وحجم الاستثمارات الخاصة حيث تؤدي زيادة حجم الدين وأعبائه إلي تراجع الاستثمارات.
كما أثبتت الدراسات أن ارتفاع معدلات الاقتراض الحكومي الداخلي يؤدي إلي تحجيم سوق الائتمان المحلي بسبب توسع الحكومة في إصدار سندات وأذون الخزانة وهو ما يعني مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول علي التمويل والحصول علي رؤوس الأموال اللازمة للاستثمار.. كما يؤدي توسع الحكومة في إصدار السندات وأذون الخزانة إلي مزاحمة الاستثمار المالي للاستثمار العيني بسبب اقبال الأفراد والبنوك علي الاستثمار في أوراق الدين الحكومية والتي تعتبر أكثر ضماناً مقارنة بالأوراق المالية الصادرة عن القطاع الخاص. وذلك علي حساب الاستثمارات الإنتاجية. مما يؤثر سلباً علي تلك الاستثمارات ومن ثم معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. علماً بأن توسع الحكومة في الاقتراض من سوق الائتمان المحلي قد تسبب خلال عام 2000 في إحداث حالة من الركود سيطرت علي الاقتصاد المصري لعدة سنوات. وساهم في ارتفاع أسعار الفائدة لمستويات أضرت بأنشطة القطاع الخاص المحلي.
سوء توزيع الدخل
وأكدت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلي أن زيادة أعباء الدين العام المحلي تؤدي أيضا إلي سوء توزيع الدخل القومي وذلك لأن جانباً مهماً من الإيرادات العامة وبخاصة الإيرادات السيادية "الضرائب" تعود مرة أخري إلي الشرائح الغنية في المجتمع في صورة مدفوعات لفوائد وأقساط الدين المحلي وذلك بدلاً من توجيه حصيلة الضرائب إلي الانفاق علي التعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخري التي تستفيد منها بشكل أكبر الشرائح الفقيرة في المجتمع.
خطورة الظاهرة
ويقول د.حودة عبدالخالق أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن ظاهرة الدين العام المحلي في مصر تشكيل أحد أهم مشكلات الاقتصاد المصري. ورغم خطورة هذه الظاهرة. وما لها من آثار سلبية علي مجمل أداء الاقتصاد القومي من ناحية. وعلي عدالة التوزيع سواء بين الأغنياء والفقراء أو بين الجيل الحالي والأجيال القادمة من ناحية أخري. إلا أن الرأي الرسمي تجاه هذه الظاهرة كثيراً ما يهون منها باعتبار أن الدين العام مازال في الحدود الآمنة. وبالتالي فلا خوف أو حرج من هذه الظاهرة. بل إن الحكومة تتعمد التهوين من خطورة الدين المحلي بالقول إن هذا الدين يوجد ما يقابله من أصول مملوكة للدولة.
ويضيف أن هناك مصدرين للزيادة في نسبة الدين المحلي إلي الناتج المحلي الإجمالي هما العجز في الموازنة العامة والفرق بين معدل النمو وسعر الفائدة.. مشيراً إلي أن ضرورة إدارة الدين العام بصورة أفضل وخفض الانفاق ومراجعة أسعار الفائدة الحقيقي واتخاذ التدابير اللازمة لعلاج العجز في الموازنة العامة.
عجز الموازنة
ويقول عبدالفتاح الجبالي عضو مجلس الأمناء بالهيئة العامة للاستثمار والمستشار السابق لوزير المالية أن السبب الرئيسي والأساسي في ازدياد قيمة الدين العام إلي الزيادة المستمرة في عجز الموازنة العامة للدولة والتي تعود إلي زيادة معدل نمو المصروفات بمعدلات تزيد علي معدل نمو الإيرادات العامة مما يؤدي إلي لجوء الحكومة للاقتراض من السوق المحلي عبر طرح أذون وسندات علي الخزانة العامة مما يؤدي أيضا إلي تحفيز أصحاب الثروات علي الاستثمار في هذه الأصول عديمة المخاطر وذات الفائدة المرتفعة وبالتالي يؤثر بالسلب علي الاستثمار المحلي.
ويضيف أنه علي الجانب الآخر فإن ارتفاع أسعار الفائدة علي أذون الخزانة يؤدي إلي زيادة عبء الدين العام المحلي ومن ثم زيادة عجز الموازنة والتي تلجأ بدورها إلي طرح المزيد من الأوراق المالية الحكومية.. وهكذا تدخل الحكومة في دائرة مفرغة من ارتفاع الدين المحلي وتفاقم عجز الموازنة العامة للدولة.
استراتيجية لإدارة الدين
ويؤكد أن الدين العام الحكومي يحتاج إلي وضع استراتيجية متكاملة لإدارته إدارة اقتصادية سليمة تضمن عدم تعرض الاقتصاد القومي لأية أزمات مالية أو اقتصادية.. وبالتالي يجب ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادي كلي تسعي الحكومة من خلاله لضمان القدرة علي الاستمرار في تحمل مستوي معين للدين ومعدل نموه ومن هنا فإن إدارة الدين العام المحلي يجب أن تضع نصب أعينها عدة شروط:
تدبير التمويل من القطاع غير الحكومي لتغطية احتياجات اقتراض الحكومة.
تخفيض تكلفة الاقتراض إلي أدني حد. أخذاً في الحسبان التنسيق مع السياسة النقدية.
ولذلك يجب وضع حزمة من السياسات الاقتصادية بعضها يتم تنفيذه علي المدي القصير مثل إدارة التدفقات النقدية إدارة جيدة. وإعادة هيكلة الدين العام الحكومي. والبعض الآخر علي المدي البعيد والمتوسط ويشمل العمل علي خفض العجز في الموازنة العامة للدولة عن طريق ترشيد الانفاق العام ووضع الحلول المناسبة لعلاج هذا العجز.
نسبة النمو لا تستطيع الوقاية من الخطر
ويؤكد د.حسين عيسي عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أن نسبة النمو الحالية لن تستطيع الوقاية من خطر زيادة الدين.
قال إن الحكومة تقترض لتقليل العجز في الموازنة العامة. مشيراً أن مشكلة الاعتماد الحكومي علي الاقتراض الداخلي يعني أنها لا تميل للحد من المصروفات.
وطالب بتخفيض المصروفات الحكومية والرقابة الصارمة عليها ومحاولة البحث عن إيرادات جديدة لتعويض العجز في الموازنة. وأن نضع نسبة محددة للزيادة في الدين المحلي والبحث عن أساليب جديدة لتخفيض المصروفات الحكومية وترشيدها.
زيادة الإنتاج.. الحل
يؤكد الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد بجامعة الزقازيق أن زيادة الإنتاج هو الحل الوحيد للقضاء علي الدين المحلي الداخلي. وتساءل هل نسبة النمو تغطي نسبة الدين؟!
طالب المسئولين بتشجيع الاستثمارات والتركيز علي زيادة الإنتاج حتي نحقق فائضا لتسديد هذه الديون.
أشار أنه قبل أن نفكر في زيادة الإنتاج لابد أن نبدأ بكيفية وقف زيادة الديون وبالتالي زيادة نسبة النمو.
قال إن الفترة الحالية تقوم الحكومة بالاقتراض من الداخل والنتيجة هي زيادة الدين وهذا ينذر بالخطر علي الاقتصاد المصري ولابد من اتخاذ التدابير والسياسات اللازمة للحد من ذلك.
د.صلاح الجندي أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أكد أن الدين المحلي مشكلة كبيرة تهدد الاقتصاد المحلي خاصة بعد زيادة الدين الخارجي أيضا ووصوله إلي أكثر من 34 مليار دولار.
عبء علي الاقتصاد
حذر من خطورة ذلك حيث يمثل عبئا كبيرا علي الاقتصاد القومي وعقبة في مستقبل الأجيال القادمة ولابد من العمل علي تخفيضه.